أملاك الدولة... وأموالها وحقوق مواطنيها!

6.jpg

في دراسة وزارة المالية، أكد مصدر مسؤول «أن قطاع الشاليهات مقبل لا محالة على تسجيل قفزة كبيرة في رسومه التأجيرية، وذلك ضمن مخطط الحكومة لتعديل هيكل رسوم أملاك الدولة (الراي عدد الجمعة الماضية).

وقبل فترة كان الحديث عن فرض نسبة 30 في المئة من إيرادات عقود الباطن للقسائم الصناعية، كما هو حاصل مع عقود الاستثمار في الجمعيات التعاونية.

فماذا عن أموال الدولة وحقوق مواطنيها؟

إذا كان المواطنون يشكلون قرابة 30 في المئة من تعداد الكويت، بينما الـ 70 في المئة يتمتعون بمزايا المواطنين نفسها...«شلون»؟

لو ذهبت إلى أي دولة عربية أو أجنبية، ستجد أن المواطنين تفرض عليهم رسوم مخفضة، علاج ودراسة ورسوم أخرى، بينما الأجانب تكون النسبة أعلى: فلماذا من باب حفظ حقوق المواطنة والمعاملة بالمثل لا تقوم الحكومة بذلك، وهذا من شأن تحقيق إيرادات عالية؟... هذا لا يعتبر توجهاً عنصرياً فأميركا تطبق هذا المبدأ، ناهيك عن ضرورة أن تأتي مبادرات مشابهة وعلى سبيل المثال:

ـ توفير أراضٍ للسكن حيث الجميع يعلم أننا لا نستغل سوى نسبة صغيرة جداً من مساحة الكويت الجغرافية، وهذا سيحقق انخفاضاً في أسعارالأراضي والمنازل، التي بلغت حدوداً فلكية.

ـ توفير تأمين صحي مشابه للتأمين المطبق في أميركا عبر شركات عالمية، تتيح للمواطن العلاج في الخارج والداخل بحدود تغطية عالية، تشمل جميع الأمراض والعمليات والفحوصات.

ـ تكويت الوظائف التي يمكن للكويتي شغلها، وأن تعمم مبادرة وزارة الدفاع في تكويت الكادر الاستشاري.

ـ استغلال طاقة المتقاعدين من أصحاب الخبرة والدرجات العلمية العالية، ممن عمل في مناصب قيادية تنفيذية.

ـ توفير تأمين غذائي (زراعي وحيواني) عن طريق قسائم للمزارعين ومربي الماشية، مع تحديد نسب معينة للإنتاج حسب أطنان المواد الزراعية والثروة الحيوانية، التي تجلب من الخارج لتحقيق اكتفاء ذاتي.

ـ استعادة جميع الأموال العامة المنهوبة، ومحاسبة فعلية لسراق المال العام، خصوصاً وأن التقارير الدولية تشير إلى عدم جدية الحكومة في محاسبة رموز الفساد.

ـ توفير تعليم جيد.

ـ توفير رعاية صحية على مستوى عالمي، عن طريق تشغيل وإدارة المستشفيات الطبية، من خلال أفضل المراكز الطبية العالمية.

هذا جزء مهم من تطلعات المواطن البسيط، ومن حقنا كمواطنين الاستفادة من خيرات بلدنا.

الزبدة:

إنها مسألة قرار جريء مبني على أسس علمية، تضع في مقدمة أولوياتها«البقاء للأفضل»، والرخاء والرفاه والعدالة والمساواة ومبادئ دستورية حرص المشرع الكويتي على توافرها عندما نقدم على أي خطة.

فهل نحن مقبلون على قفزة نوعية في طريقة إدارة أملاك الدولة، وأموالها وحقوق مواطنيها؟... الله المستعان.