متى ينتهي هذا الجدال غير علمي؟!
الديوانية الكويتية بين الماضي والحاضر
الديوانية الكويتية بين الماضي والحاضر
الديوانية الكويتية بين الماضي والحاضر
بين الأمس... واليوم!
... الفجور في الخصومة!
استعجلوا... قانون الافلاس الجديد!
استعجلوا... قانون الافلاس الجديد!
النفيسي واللورد تريفليان
مشاريع ومبادرات التعليم والصحة!
مكتب النائب ماجد المطيري
لماذا نتجاهل دارون ونظرياته؟
لماذا نتجاهل دارون ونظرياته؟
سواد لبنان القادم لنا
موسم الحصاد
الجنسية الكويتية
نبيها عفو
فن البحث في توافه الأمور!
من أوجد الفساد... نحن أم هم؟
شمعة تونس
الشيخ جابر ورافي شنكر
تصريف العاجل!
تصريف العاجل!
الارتفاع الإداري والسلوكي...!
الارتفاع الذي ارتأيناه عنواناً للمقال، سيأخذ جانب البحث عن الحقيقة الغائبة.
ارتفاع الأسعار في المقام الأول، يعود سببه لعدم امتلاكنا القدرة على حماية المستهلك من جشع التجار، وحتى حينما سمحت وزارة التجارة بالاستيراد المباشر من الخارج، لمن لديه رخصة بناء صادرة من البلدية، لم تعالج مشكلة رفع الأسعار، وقس عليها بقية المواد الاستهلاكية، فالأسعار - بوجه عام - غير منضبطة وفي ارتفاع مستمر، خصوصاً أسعار العقار التي بلغت حداً عالياً وغير منطقي !
الارتفاع الإداري والسلوكي هو ما نعنيه.
في تولية المناصب يرتفع حظ المرشح لمنصب قيادي، كلما ارتفع ثقله أو ارتفع عمره (الأقدمية)، وهو ما يتعارض مع توجّه المنظومة الإدارية والتنمية البشرية - كعلم - على مستوى العالم، حيث إن معظم الدول قد حددت معايير معينة لتولي المناصب القيادية والإشرافية مبنية على التحصيل العلمي، الخبرة، الكفاءة وسمات قيادية يجب توافرها في المرشح لمنصب قيادي أو إشرافي، وليس من بينها عامل السن وهذا هو سبب تراجعنا.
الكفاءات تأخذ نصيبها، ولنا في الأثر قدوة فالتابعي الجليل أبو ذر الغفاري عندما طلب توليته إحدى الولايات، ونذكر ردّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - حين قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها».
ونذكر وصية أرطغرل التي طالب أن يتولّى القيادة ابنه عثمان مؤسس الدولة العثمانية، وهو أصغر من إخوته، لكنه يرى أنه أحقّ من غيره لما يمتلكه من سمات.
لذلك قوانيننا الإدارية تحتاج إلى تغيير جذري، ليصبح بإمكاننا منح المناصب القيادية والإشرافية للكفاءات، مع الحفاظ على عاملي الرشد والنزاهة بجانب التحصيل العلمي، والمعرفة في مجال العمل، والخبرة.
أما الارتفاع في السلوك فنحن نراه ماثلاً أمام أعيننا.
عندما نكتب ويكتب غيرنا حول سوء الإدارة وتفشّي الفساد في الغالب، ترتفع جزئية التقييم في ما يخص هذا الشخص المصلح (وليس الصالح)، الذي حباه الله معرفة وخبرة وقدرة على التقييم والقياس، ووضع الحلول إلى حد خطير حين ينعت بأنه «معارض للسلطة».
أليس كل مواطن خفيراً، أليس المواطن جزءاً من الأمة مصدر السلطات جميعاً... فلماذا نجزع من قول ناقد وجّه نصيحته من قلب محب لهذا الوطن، ويهمّه رفعة شأنه بين البلدان، كي تحصل الكويت على مؤشرات متقدّمة بين بقية دول العالم.
وعندما يختلف شخص ما مع زميل له يرتفع به السلوك إلى الابتعاد عنه أو تجاهله فقط، لأنه اختلف معه رغم أن الاختلاف ظاهرة/ سمة حميدة.
الزبدة:
رفع الأسعار، السن كمعيار عند تولية المناصب، بجانب رفع ثقل الشخص بـ«واسطته ونفوذه» وسلوكياتنا عند الاختلاف ترفع إلى حد القطيعة.
ما هكذا تورد الإبل يا سادة وسيدات المجتمع الكويتي !
علينا قبول رأي الأخيار، الاعتراف بالأخطاء التي - إستراتيجياً - تعتبر المدخل لرسم «إستراتيجية» تصحيحية... الله المستعان.