منو اللي يشور عليكم هالشور؟

نعم.. الاستجابة للمطالب الشعبية عبر وسائل التواصل أمر محمود، ووجود رأي عام ضاغط يساعد على توجيه صاحب القرار نحو أمور في صالح المجتمع والمواطن شيء طيب، لكن ليس كل الرأي العام صحيحا ولا كل المطالب الشعبية مستحقة، فبعضها خارج المنطق بل إن بعضها مضربمصلحة الوطن على المديين المتوسط والبعيد، وإن أشبعت رغبة شعبية حاضرة على المدى القصير.

من هنا جاء دور صاحب القرار في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ليحكم عقله في تلك المطالب ولا يجري معها فقط (ليريح دماغه) من الضجيج و«الترندات» و«الهاشتاقات».

وأحد الأمثلة على تلك المطالبات التي اعتقد، برأيي، أنها خاطئة وتضر المسار التعليمي في الكويت على المدى المتوسط وكذلك البعيد هي التي كانت تطالب بوقف رواتب موظفي الحكومة الوافدين العالقين في الخارج بحكم أنهم لا يعملون، وبالتالي فهم لا يستحقون رواتب.

وأنا يهمني من هؤلاء المعلمين والمعلمات الذين هم في الخارج بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم وإذا صحت المعلومات عن وجود بيان صادر من ديوان الخدمة عن قراره باعتبارهم في إجازة من غير راتب، برأيي الشخصي، فإن في هذا الأمر له ضرر كبير على العملية التربوية في الكويت لأسباب كثيرة، منها:

‏1 سيرفعون قضايا وسيكسبونها، وفوقها تعويض لوجود مصطلح قانوني اسمه «قوة قاهرة» حالت دون حضورهم للكويت.

‏2 ـ 50 مدرسة ستفتح في الكويت العام القادم وأنتم بحاجة لكل معلم تحصل عليه، فإذا فصلت هؤلاء فسيذهبون لدول خليجية أخرى وقد تمتنع دولهم من تزويدك بالمزيد منهم فيحصل لديك العام القادم نقص شديد.

هذا غير الإضرار بعلاقاتنا مع دول شقيقة وصديقة في وقت نحن بحاجة لكل الأشقاء والأصدقاء وسط إقليمنا الملتهب.

ومن هنا جاء عنوان المقالة، وهو من الذي أشار على مسؤولي الخدمة المدنية بهذا القرار الذي قد يتسبب في تكليف المال العام عشرات الملايين من قضايا التعويضات. وهناك حلول ومخارج أخرى كثيرة لمشكلة المعلمين والمعلمات العالقين بإمكانكم الطلب منهم القيام بالمشاركة بالتعليم عن بعد، فالموضوع نفسه سواء كان المدرس في شقته في حولي أو الفروانية أو في إحدى الدول العربية، لأن التعليم عن بعد لا يعرف المسافات فقط مع وجود الكمبيوتر وخدمة «واي فاي» ممتازة تكون جاهزة.

وغير هذا الحل أيضا هناك حلول أخرى كثيرة غير الإضرار بحياة المعلمين والمعلمات المادية بسبب أمر هو خارج عن إرادتهم، لأننا بحاجة لهؤلاء المعلمين والمعلمات هذه السنة والسنوات القادمة، فدعونا لا نخسرهم.

نقطة أخيرة: يجب ألا يتوقف دور وزير التربية على تلقي قرارات ديوان الخدمة المدنية وتطبيقها، خاصة إذا كان بعضها قد يضر بالعملية التربوية على المدى البعيد، ويجب أن يذهب بنفسه إلى وكيل ديوان الخدمة ويجلس معه ليصلوا إلى حلول أفضل وقرارات تضمن عدم عرقلة وإعاقة المسيرة التربوية في البلاد.

Kuwait City, Kuwait

Contact

Follow

©2017 BY AL3ONWAN - ALL RIGHTS RESERVED

Address