استنكر الاتحاد الوطني للموظفين ما جاء في مدونة السلوك الوظيفي لما فيها من تعسف واهدار لحقوق الموظفين
استنكر الاتحاد الوطني للموظفين ما جاء في مدونة السلوك الوظيفي لما فيها من تعسف واهدار لحقوق الموظفين ونطالب بإلغائها بأسرع وقت
وأوضح الاتحاد ان ديوان الخدمة المدنية يتحدث مع الموظفين بلغة التهديد والاتهام كما ان الديوان ركز على العقوبات اكثر من حقوق وواجبات الموظفين
واضاف الاتحاد من منطلق واجبنا تجاه حفظ حقوق الموظفين والدفاع عن مكتسباتهم ، نعلن رفضنا التام لكل ما من شأنه تقييد حرية الموظفين، والمساس بمكتسباتهم وحقوقهم .
ومن هذا المبدأ الراسخ ، في الدفاع عن حقوق الموظف ، نعلن استنكارنا لمدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية ، التي اصدرها ديوان الخدمة المدنية، ويسعى لتفعيلها بالتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة ، وتدشينها عبر اقامة ورش عمل للبدء بتطبيقها.
ويأتي استنكارنا للمدونة ، بسبب ما حملته من عبارات تهديد ووعيد للموظفين ، وعبارات تدعوا لمحاسبة الموظف، بينما تدعوا الموظف لطاعة رئيسه المباشر.
كما سلبت المدونة ، حق اصيل للموظف في التعبير عن رأيه ، تحت عنوان عدم المشاركة بأي نشاط سياسي ، وهو عنوان قد ينسحب تاليا على العديد من الانشطة التي هي حق للموظف في التعبير عن رأيه ، والمطالبة بحقوقه .
وهنا ، نود التنبيه على الاخوة في ديوان الخدمة المدنية ان للموظف حقوق وواجبات، قبل ان يكون عليه مسؤوليات ، هي بديهية ومنظمة عبر قانون الخدمة المدنية وعبر التعاميم والقرارات المختلفة ، ولا يجوز تحت اي حال من الاحوال.
كما ان مدونة السلوك ، يجب ان تراعي سلوكيات الرؤساء مع المرؤوسين كذلك ، وان تعمل على تحسين بيئة العمل وتطويرها ، فقد جنحت نحو تهديد الموظفين ، دون ان تؤكد على السلوكيات الواجبة على الرؤساء والقيادات في العمل الحكومي التي تضمن خلق بيئة عمل مستقرة وتحفظ حقوق الموظفين وتحارب كل ما يمس بحقوقهم ومساواتهم.
ونود ان نذكر مسؤولي الديوان ، ان هناك حقوق للموظفين لازالت معلقة لدى الديوان ، تتعلق بإقرار بدلات وكوادر مالية مستحقة ، فلا يجوز التعدي على حقوق الموظف وبذات الوقت استخدام لغة التهديد معه!.
لذا ، نطالب وفورا ، ان يتم سحب مدونة السلوك ، وايقاف ورش العمل التي ستنظمها نزاهة للمدراء والمسؤولين في الجهات الحكومية لتزويدهم بآليات تطبيق المدونة، وايقافها حتى لا تكون اطارا يستخدم لتقييد حرية الموظفين