الجامعة العربية: نتطلع لتحقيق القمة العربية المقبلة النتائج المرجوة منها


أعربت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء عن تطلعها لتحقيق القمة العربية العادية ال 31 المقبلة بالجزائر النتائج المرجوة منها وبما ينعكس إيجابا على كل فئات المجتمع العربي. جاء ذلك في كلمة للأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة هيفاء أبو غزالة أمام الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين للتحضير للاجتماع الوزاري للمجلس المقرر عقده بعد غد الخميس. ومن المقرر أن يعد المجلس الملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة في دورتها ال 31 المقررة في الجزائر خلال نوفمبر المقبل. وأوضحت أبو غزالة أن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينعقد في خضم تطورات عربية وعالمية كثيرة وفي مرحلة تحاول دول العالم بما فيها الدول العربية التعافي من جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) والمضي قدما في تنفيذ (خطة التنمية المستدامة 2030). وذكرت أن مشروع جدول أعمال الاجتماع الذي يمثل أول انطلاقة لأعمال القمة العربية المقبلة التي ستعقد حضوريا بعد أن تم تأجيلها نظرا للإجراءات الاحترازية لجائحة (كوفيد 19) يتضمن العديد من الموضوعات المهمة التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي المشترك. وأشارت في هذا الإطار إلى بعض الموضوعات المطروحة التي يأتي في مقدمتها دعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي والاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. كما أشارت إلى مبادرات عدد من الدول الأعضاء والمبادئ التوجيهية لتخصيص أفضل للمياه من أجل الزراعة ومساهمة الدفع الإلكتروني إلى جانب إنجاز دراسة حول إشكالية الاقتصاد غير الرسمي والابتكار والسياحة العربية. وعلى الجانب الاجتماعي نوهت أبو غزالة بالاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي واستراتيجية النهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030 وكذلك (إعلان الرياض) حول الأثار المتباينة لجائحة (كوفيد 19) لرسم مسارات التعافي ودعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والأزمات. وأوضحت أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى التي تتمحور غالبيتها حول مسألة التعافي من (كوفيد 19) ومواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية "أخذا بالاعتبار التحديات الهامة التي تواجهها المنطقة العربية". من جانبه أكد رئيس الاجتماع مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية في مصر إبراهيم السجيني أهمية هذه الدورة الاستثنائية "للخروج بقرارات إيجابية تعزز الإنجازات التي تحققت في إطار العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك". وأعرب السجيني في كلمة مماثلة عن أمله في التوصل إلى نتائج إيجابية وقرارات عملية "تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصـاد العالمي في الوقت الراهن". ولفت إلى أن هذه المتغيرات تنعكس تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العربية "خاصـة فيما يتصـل بتحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي". ويرأس وفد دولة الكويت المشارك في الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش في حين يضم الوفد مراقب الشؤون العربية بوزارة المالية أروى المسلم. ويشارك في الاجتماع ممثلو وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية بالدول العربية بالإضافة إلى الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية الدكتور مبارك الهاجري ومديري المنظمات العربية المتخصصة المعنية بالملفات المطروحة.