العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين المادة(7) من الدستور
ببالغ الدهشة والاستياء تابعنا نحن الموقعون أدناه، ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً على لسان العديد من المسؤولين الحكوميين و البرلمانيين عن وجود شبه توافق حكومي نيابي في اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن موضوع (تجنيس زوجات الكويتيين) و القاضي بالاتفاق على منح الجنسية الكويتية للزوجة الاجنبية شريطة مضي 18 عاما على زواجها من كويتي وان لم يكن لديها أولاد وكذلك تمكين الزوج الكويتي تجنيس أكثر من زوجة مع وجود استثناءات في الحالات التي تراها السلطات المعنية !!
و نحن إذ نرفض بتاتا مثل هذه الاقتراحات و التي تخالف بشكل صارخ مبدأي العدالة والمساواة ومنظومة القيم الوطنية، فإننا نستغرب السبب الحقيقي لتجاهل المشرع لمعالجة أوضاع الزوجة الكويتية من زوج أجنبي و التي ما زالت تضطر لتجديد اقامة أبنائها في بلدها وتدفع الرسوم مقابل ذلك.
و عليه فنحن نطالب الحكومة ومجلس الأمة بضرورة التمسك بالثوابت الدستورية والتي تهدف الى تحقيق العدالة والمساواة بين كافة فئات المجتمع و إيجاد الحلول المستدامة التي تساهم في حفظ النسيج الاجتماعي وتحقق المواطنه العادلة و تصون الأسرة الكويتية و ترتقي بالمنظومة التشريعية و تحافظ على الهوية الوطنية و تماسكها.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه
الجمعيات الموقعة على البيان:
١- الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
٢- جمعية الشفافية الكويتية
٣- الجمعية الكويتية للإخاء الوطني
٤- رابطة الاجتماعيين الكويتية
٥- الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام
٦- جمعية الدكتور الكويتية
٧- الرابطة الوطنية للأمن الأسري
٨- جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع
٩- الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية
١٠- الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والإبتكار
١١- الجمعية الكويتية للعمل الوطني
١٢- الجمعية الكويتية لأمن المعلومات
١٣- الجمعية الكويتية لريادة الأعمال التنموية
١٤-جمعية تمكين الأسرة الكويتية
١٥- الجمعية الكويتية للعمل الوطني
١٦-الجمعية الوطنية لحماية الطفل
١٧- الجمعية الكويتية للدراسات العليا