«المشتركة» تقر منحة المتقاعدين

انتهت اللجنة المشتركة بين الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها، أمس الخميس، من مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم. وحضر الاجتماع وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، ومسؤولين عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وخلال الاجتماع تم التوصل إلى توافق نيابي حكومي على أن تشمل منحة الـ 3000 دينار جميع المتقاعدين، فضلا عن زيادة المعاش التقاعدي بقيمة 20 دينارا سنويا . وأوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس اللجنة المشتركة أن المتقاعدين سيصرفون 30 دينارا هذا العام بشمول الزيادة الجديدة بقيمة 20 دينارا إضافة إلى الزيادة المقررة بقيمة 10 دنانير، على أن تطبق من العام المقبل زيادة الـ 20 دينارا سنويا. وأشار إلى رفض اللجنة المشتركة رفع سن التقاعد 3 سنوات وتم رفعه من مشروع القانون، وسيتم رفع التقرير النهائي للمجلس لمناقشته في جلسة خاصة. من جهة أخرى، نفى رئيس اللجنة ما أثير من أن اللجنة المشتركة سبب تعطيل مشروع القانون مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يعد الثاني بحسب قرار مجلس الأمة الذي اتخذ في الجلسة الخاصة للمتقاعدين يوم 17 مارس وذلك لمناقشة مشروع الحكومة بشأن التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية. وبين أن سبب التأخير هو طلب الحكومة في الجلسة الماضية مزيدا من الوقت لدراسة مشروع القانون المقدم، مضيفا إنه "عندما انتهت الحكومة من مشروع القانون وأرسلته إلى اللجنة تم عقد اجتماع أمس". وحول موعد صرف المنحة أوضح أن " هذا الأمر ليس بيد المجلس لأنه بعد إقرار القانون من المجلس يحول إلى الحكومة كونها هي المعنية بالتنفيذ"، مضيفا إنه " سيتابع الموضوع لاستعجال الصرف" .