top of page
Single post: Blog_Single_Post_Widget

المونس يصدر تصريحا توضيحا بشأن عدم تضمين الجلسة الخاصة عدد من الاقتراحات ذات الأولوية


اصدر النائب خالد المونس تصريحا توضيحيا رد فيه على عدد من التساؤلات المتعلقة بعدم تضمين طلب الجلسة الخاصة التي تقدم لعقدها عشرة نواب في وقت سابق بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٢١ بعض المقترحات ذات الأولوية.

وضرب المونس امثلة لبعض هذه المقترحات التي لم يتضمنها البيان الأخير كالتعديلات التي تخص القضية الإسكانية، وتعديل قانون المسيء، وإسقاط فوائد القروض، وبسط سلطة القضاء على قضايا الجنسية، وتوزيع جزء من أرباح التأمينات على المتقاعدين، وغيرها من القضايا ذات الأولوية لدينا.

ولإزالة اللبس أكد المونس أن المقترحات بقانون التي دونت في طلب الجلسة الخاصة قد تم إنجاز تقاريرها بالفعل، وتم رفع التقارير بشأنها إلى جدول الأعمال، وقد جرت العادة أن تعقد الجلسات الخاصة للمقترحات التي تم الانتهاء من تقاريرها فقط بحيث تكون جاهزة للمناقشة من أجل إقرارها فورا، منوها أن اقتراحات القوانين التي طلبناها في الجلسة الخاصة كانت موجودة في رسالتنا الواردة التي عرضت في الجلسة السابقة.

وأضاف المونس لقد تبنينا كل القضايا التي تضمنتها الرسالة، وهي بالنسبة لنا ذات أولوية، أما عدم تضمينها في طلب الجلسة الخاصة فذلك راجع إلى عدم الانتهاء من تقاريرها في اللجان المختصة، وقد طالبنا في الجلسة السابقة بعرض القوانين الجاهزة والمعروضة على جدول الأعمال فقط وتأجيل باقي القوانين على الجلستين التي تلي الجلسة الأولى وقد وضحناها في البيان النيابي وقسمناها في الرسالة على 3 جلسات وسعي البعض متعمداً لعرقلتها ودفنها وتعطيلها من خلال تحويلها إلى لجنة الأولويات التي تعتبر مقبرة الاقتراحات ومن هنا كانت مسؤولية تعطيل تلك القضايا تقع على عاتق كل من قام بالتصويت على تحويلها إلى لجنة الأولويات.

وزاد المونس رغم ما حصل من عرقلة وتعطيل، فإننا نتعهد بمواصلة المطالبة ببقية الأولويات التي لم تُنجز تقاريرها، وبذل الجهد لإقرارها، وتقديم طلبات لإلزام اللجان بسرعة ومدد زمنية محددة لرفع التقارير الخاصة بتلك المقترحات بقانون ليدرج على جدول الأعمال.

واردف المونس بعد انتهاء اللجان من تقاريرها، ووصولها إلى جدول الأعمال فإننا سنعمل على إعطائها صفة الاستعجال، أو التقدم بطلب جلسات خاصة أخرى لأجل إقرارها.


وفي ختام تصريحه التوضيحي قال المونس كنا ولازلنا نعمل على إقرار التشريعات التي من شأنها رفعة شأن الوطن في اطار فريق نيابي، بهدف تحسين أوضاع المواطنين، وحل مشاكلهم العالقة، وإزالة كل العوائق التي تحول دون ذلك، بما فيها وجود الرئيسين، وحلفائهما فلا يمكن أن تكون هناك تشريعات ناجعة، مالم تكون هناك رقابة فاعلة، ومحاسبة صارمة لكل من يعمل على تعطيل مصالح الوطن والمواطنين.. والله ولي التوفيق

Comments


bottom of page