الميزانيات تطالب «التجارة» بتشديد الرقابة على المعارض العقارية وتطوير خدمات التراخيص التجارية


ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس ميزانية وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية الجديدة 2021/2022 وحسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية 2019/2020 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة . وأوضح رئيس اللجنة النائب د.بدرالملا في بيان صحفي أن الإيرادات المقدرة للوزارة للسنة الجديدة تبلغ 18 مليون دينار بزيادة 9% عما تم تحصيله فعليا في السنة المالية المنتهية الأخيرة ، فيما قدرت المصروفات بـ 549 مليون دينار بزيادة 196 مليون دينار عن المصروفات الفعلية في الحساب الختامي الأخير. وبين أن أسباب الزيادة في تقديرات المصروفات ترجع إلى تضمن الميزانية الاعتمادات المالية اللازمة لدعم المواد الإنشائية للمدن الإسكانية الجديدة (المطلاع – جنوب عبدالله المبارك) ، مشيرا إلى أن اللجنة شددت على أهمية الوصول إلى آلية رقابية مع ديوان المحاسبة تضمن وجود رقابة مسبقة عليها قبل توريدها خصوصا أن المصروفات الإدارية للدعم تقدر بـ 32 مليون دينار. وأضاف الملا أنه فيما يخص التغيرات التي طرأت على ميزانية الوزارة ، فقد تم فصل نشاط التأمين عن تبعية الوزارة ليكون له وحدة ذات ميزانية مستقلة بالإضافة إلى أن جهاز حماية المنافسة أفرد له ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة نظرا لصدور القوانين ذات الصلة بهما في الفصل التشريعي السابق، مع تضمن الميزانية كذلك مبلغ 93 ألف دينار للجنة الإفلاس لا يجوز استخدامها إلا في الغرض المخصص له تنفيذا للقانون رقم 71 لسنة 2020 بشأن الإفلاس. وأشار إلى أن اللجنة وجهت بضرورة ضبط حضور وانصراف موظفي الوزارة سواء كانوا من العاملين في مكتب الوزير أو الوكيل أو في القطاعات المختلفة خصوصا أن كلا من ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية قد سجلا ملاحظة على الوزارة بوجود توسع في الإعفاء من نظام البصمة وهو الأمر الذي عالجته الوزارة إلا أن هذه الملاحظة ستبقى تحت المتابعة. وأفاد الملا أن الوزارة بينت أسباب إلغائها مشروع ميكنة خدمات التراخيص التجارية من ميزانيتها في السنة الجديدة بعدما كان مدرجا في السنوات السابقة بأنها اتجهت إلى تكنولوجيا جديدة للقيام بهذا المشروع بتكلفة أقل. وقال إن اللجنة دعت إلى ضرورة الانتهاء منه تسهيلا على المراجعين خصوصا في ظل هذه الأوضاع التي تتطلب وجود إجراءات احترازية بتقليل التجمعات البشرية قدر المستطاع. أما فيما يخص المعارض العقارية التي تشرف عليها الوزارة، فقد وجهت اللجنة بضرورة أن يكون للوزارة دور في سلامة الإشراف على التعاملات المالية التي تتم في هذه المعارض مستقبلا لحماية المستهلك مع وجود وسائل تسويقية بما يواكب التطورات وشمولها أقصى درجات التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالعقارات عبر آلية مع مكاتب المحاماة الرسمية المعتمدة سواء الداخلية أو الخارجية.