خالد المونس: وكالات السيارات تتصرف كأنها دولة داخل دولة والبيان التهديدي للمواطنين يخالف الدستور


السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد،،

يرجي توجيه السؤال التالي للسيد وزير التجارة والصناعة المحترم

حذرت إحدى شركات وكالات السيارات عملائها من إعادة بيع موديل لها أو تصديره خارج الكويت عقب شرائه.

وأرجعت الشركة ذلك التحذير إلى ما وصفته أن المركبات المباعة مخصصة للاستعمال داخل الكويت فقط ويحظر بيعها أو تصديرها.

واكدت الوكالة في ختام تنبيهها للمواطنين والمقيمين من عملائها أن الشركة تتمسك بحقوقها القانونية ضد كل من تسول له نفسه مخالفة التعليمات التي جاءت بالتنبيه.... !

أن بيان الشركة بلهجته التهديدية - ضد العملاء وأغلبهم مواطنين - والذي نراه لأول مرة بالبلاد يعبر عن مدى الضعف الذي وصلت إليه وزارات الدولة وكيفية تعاملها مع كبار التجار والوكالات التجارية كونها هي الجهة الرقابية التي تمثل الدولة.

أن ما قالت عنه الشركة تنبيه يخالف نص المادة 18 من الدستور والذي نص على "الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا"

صمت الدولة وعلى رأسها وزارة التجارة كونها تعلم تماما أن الجهة الوحيدة المنوطة لها عدم نقل الحيازات أو الملكيات الخاصة للغير هي الدولة وفقا لقوانين محددة وليس البائع أو الوكيل يؤكد تفريط وزارة التجارة في حقها وحق الشعب بإحكام الرقابة على من يعتقد أن شركته دولة داخل الدولة قادرة على خرق الدستور والقوانين وعلى رأسها قانون الوكالات.

وعليه يرجى تزويدي بالتالي :-

1. ما هي الإجراءات التي اتحذتها الوزارة وأجهزتها المتعلقة بحماية المستهلك تجاه البيان التحذيري لاحدي وكالات السيارات، وهل قامت الوكالة بالتنسيق مع الوزارة قبل إصدار هذا البيان، يرجى تزويدي بكافة المستندات الدالة على ذلك وإجراءات وزارة التجارة.

2. تتجه نسبة كبيرة من المواطنين لشراء السيارات الحديثة موديل السنة من وكالات سيارات في دول مجاورة بسبب رخص أسعار السيارات في هذه الدول عن أسعارها في وكالات الكويت على الرغم من المزايا التي تقدمها الدولة لهذه الوكالات من أرض وغيرها.

لذا هل قامت الوزارة بدراسة أسباب زيادة أسعار السيارات في الكويت عن بعض الدول المجاورة، وما هي الإجراءات التي اتحذتها او ستتخذها الوزارة تجاه هذا الغلاء غير المبرر لأسعار بعض العلامات التجارية المحتكرة عن مثيلتها في دول الخليج.

3. تعتبر اسعار قطع الغيار في وكالات السيارات بالبلاد وكذلك خدمات السيرفيس المقدمة من الوكالات من أغلى الأسعار على مستوى العالم، وللأسف تقف وزارة التجارة وأجهزتها الرقابية متفرجة أمام هذا الجشع المستمر.

لذا ما هي خطة الوزارة تجاه ارتفاع أسعار قطع الغيار بهذا الشكل، مع تزويدي بسياسات الوزارة كاملة تجاه خذه القضية مع دراسة مقارنة الكويت بالدول الأخرى في هذا المجال.

4. يرجى تزويدي بكافة المخالفات التي رصدتها وزارة التجارة واجهزتها المختلفة على وكالات السيارات في الخمس سنوات الماضية، وإجراءات الوزارة تجاه هذه المخالفات لاسيما فيما يتعلق بالاحتكار.

5. تقدم عدد كبير من المواطنين بشكاوى عدة تتعلق بالغش التجاري الذي تمارسه عدد من وكالات السيارات، يرجي تزويدي بجدول يوضح عدد الشكاوى التي تتعلق بالغش التجاري وغيرها والإجراءات المتخذة في هذه الشكاوى من قبل الوزارة.

6. ما هي إجراءات الوزارة حيال الممارسات الاحتكارية أو ما يقال عن تقليص عدد من الوكالات نسب السيارات المعروضة لديها بالتعاون مع مصانع الشركات الأم لكي يزيد الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار؟