عقوبات أمريكية على رئيس البوسنة والهرسك ووزير صربي لتقويض اتفاق دايتون للسلام

فرضت الولايات المتحدة اليوم الإثنين عقوبات على رئيس اتحاد البوسنة والهرسك مارينكو كافارا والوزير في حكومة جمهورية صرب البوسنة (صربسكا) ألين سيرانيتش متهمة إياهما بتهديد الاستقرار في غرب البلقان من خلال تقويض اتفاقات دايتون للسلام. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لها فرض العقوبات على كافارا وسيرانيتش "لسلوكهما المزعزع للاستقرار". وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إن إجراء (أوفاك) "يظهر التزام الولايات المتحدة الثابت باستقرار وازدهار البوسنة والهرسك". وأوضح أن كافارا وهو مسؤول عن تعيين القضاة للمحكمة الدستورية لاتحاد البوسنة والهرسك "رفض منذ عام 2019 ترشيح قضاة من قوائم المرشحين التي قدمها المجلس الأعلى للقضاء والادعاء لملء الشواغر في المحكمة" وهو بذلك "أوقف عمل لجنة تؤدي دورا حاسما في العملية الدستورية لاتحاد البوسنة والهرسك ووجودها ضروري لتنفيذ الوظائف الديمقراطية للاتحاد مشيرا إلى أنه "يهدف من وراء ذلك إلى تعزيز مصالحه ومصالح حزبه السياسية". وفيما يتعلق بإدراج وزير الصحة والرعاية الاجتماعية لجمهورية صربسكا ألين سيرانيك على لائحة العقوبات أشار بيان الخزانة الأمريكية إلى أنه جاء بسبب ممارساته التي "تعزز انفصال جمهورية صربسكا عن طريق تقويض سلطات المؤسسات على مستوى الدولة في البوسنة والهرسك بما في ذلك وكالة المنتجات الطبية والأجهزة الطبية على مستوى الدولة". وفي بيان منفصل قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن عقوبات واشنطن طالت كافارا وسيرانيتش بسبب "عرقلتهما وتهديدهما لتنفيذ اتفاقية دايتون للسلام" مؤكدا أنهما "يواصلان السعي وراء المصالح العرقية القومية على حساب السلام والاستقرار والازدهار في بلدهم". وشدد بلينكن على أن ممارساتهما "تقوض مستقبل البوسنة والهرسك المختار داخل المجتمع الأوروبي الأطلسي وتمنع البلاد ومواطنيها من تحقيق إمكاناتهم الكاملة". ولفت أن "البوسنة والهرسك تواجه أخطر أزماتها منذ عام 1995" بالإشارة إلى تاريخ توقيع اتفاقية الإطارِ العام للسلامِ في البوسنة والهرسك والمعروفة باسم اتفاقية دايتون التي انتهى بموجبها الصراع المسلح الذي دار في البوسنة والهرسك بين 1992 و1995. وأوضح أن الأزمة الحالية ناتجة عن "تقييد الاتفاقية من قبل أحزاب سياسية عرقية قومية تدعمها شبكات المحسوبية". وأوضح أن "الائتلاف الحاكم في كيان جمهورية صربسكا يتخذ إجراءات لإنشاء هياكل موازية تقوض سلطة المؤسسات على مستوى الدولة ويؤدي قادة الاتحاد الديمقراطي الكرواتي للبوسنة والهرسك إلى شل العمليات الديمقراطية في البلاد". وأضاف بلينكن أن تلك الممارسات "حالت دون إجراء إصلاحات رئيسية وعرقلت العمليات أو المؤسسات الديمقراطية". وحث قيادة جمهورية صربسكا بشدة على "احترام اتفاقية )(دايتون) للسلام والعودة إلى العمل داخل مؤسسات الدولة القائمة ووقف جهودها الرامية إلى إنشاء مؤسسات موازية غير شرعية في جمهورية صربيا". وشدد على مواصلة الولايات المتحدة "استخدام جميع سلطاتها لتعزيز المساءلة للأشخاص الذين يقوضون اتفاقية دايتون للسلام والديمقراطية في غرب البلقان.