مقتل 18 شخصاً في مظاهرات ميانمار والسلطات تفرض الأحكام العرفية
دانت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى بورما "بشدة" ما وصفته بأنه "حمام دم" في البلاد بعد مقتل 18 شخصا في مظاهرات ضد الانقلاب العسكري. وجاء في بيان للمبعوثة الأممية كريستين شرانر بورغنر أن "المجتمع الدولي وخصوصا اللاعبين الإقليميين يجب أن يرصوا الصفوف في التضامن مع الشعب البورمي وتطلّعاته الديمقراطية". وأشارت المبعوثة الأممية أنها تبلّغت "شخصيا من جانب أطراف هي على تواصل معهم في بورما بروايات مقلقة حول عمليات قتل وأعمال عنف ضد المتظاهرين وتعذيب للسجناء في نهاية الأسبوع". وتابعت "يتحدى العسكريون الدعوات الدولية لضبط النفس"، معتبرة أن هذه "الأعمال الوحشية (...) تقوّض بشكل كبير كل فرص تحقيق السلام والاستقرار" في البلاد. وأكدت شرانر بورغنر أنها "على تواصل وثيق" مع القادة الإقليميين وأعضاء مجلس الأمن الدولي وأنها "تعوّل على دعمهم المستمر لجهودها الرامية إلى تهدئة الأوضاع". والأربعاء دان مجلس الأمن الدولي "بشدة" أعمال العنف ضد المتظاهرين البورميين في إعلان تم تبنيه بالإجماع، أي بموافقة كل الدول الأعضاء بما فيها الصين وروسيا، الحليفتان التقليديتان للجيش البورمي. وليل الأحد أفاد الإعلام الرسمي بفرض الأحكام العرفية في بلدتي هلاينغ ثاريار وشويبيثا. وتعد البلدتان مركزين صناعيين وتتركز فيهما كبرى مصانع الألبسة. وقال مذيع في قناة حكومية إن المجلس العسكري "يمنح سلطة الأحكام العرفية الإدارية والقضائية للقائد الإقليمي في رانغون لممارستها (في بلدتي هلاينغ ثاريار وشويبيثا) ... للاضطلاع بالأمن والحفاظ على سيادة القانون والهدوء بشكل أكثر فعالية".