«موديز» تؤكد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبه «A 1» مع نظرة مستقبلية مستقرة


(كونا) - اكدت وكالة (موديز) اليوم الخميس تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (ايه 1) مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة بسبب قوتها الاقتصادية وامتلاكها ثروة مالية كبيرة ومستوى منخفضا جدا للدين الحكومي. وتوقعت (موديز) في بيان صحفي على موقعها الالكتروني ان تبقى الموازنة العامة قوية بشكل استثنائي في المستقبل المنظور وأن يساهم ذلك في إعادة تراكم الموارد المالية لصندوق الاحتياطي العام في ظل البيئة الحالية لارتفاع أسعار النفط وكميات انتاجه الامر الذي يؤدي إلى تأجيل مخاطر السيولة الحكومية لمدة عامين أو ثلاثة أعوام قادمة على الأقل. ورأت أن حجم الأصول السائلة لصندوق الثروة السيادي قد تجاوز بكثير حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021 مشيرة الى أن الديون الحكومية انخفضت إلى نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية الماضية. وذكرت أن حجم أصول الصندوق السيادي كحصة من الناتج المحلي الإجمالي يعتبر من أكبر ثلاثة صناديق سيادية في العالم إلى جانب الصندوق السيادي النرويجي والصندوق السيادي لإمارة أبوظبي متوقعة أن تحقق البلاد فائضا ماليا يتراوح ما بين 7 إلى 8 في المئة السنة المالية الماضية وفائضا ما بين 2 إلى 3 في المئة من الناتج المحلي في السنتين الماليتين الحالية والمقبلة. وقالت (موديز) إن إعادة تراكم الأصول بعد سبع سنوات متتالية من السحب بسبب العجز المالي سيعزز التصنيف الائتماني للكويت ويلغي الحاجة إلى التمويل الحكومي طالما كان رصيد الموازنة العامة في حالة فائض في حين أن هذه الاحتياجات ستعود من السنة المالية 2024 فصاعدا وستواجه الكويت مرة أخرى عجوزات مالية. وبالنسبة الى نظام سعر الصرف والسياسية النقدية اوضحت الوكالة أن مخزون الكويت الضخم من الأصول الأجنبية يقلل بشكل كبير من مخاطر الضعف الخارجي من خلال دعم مصداقية ربط العملة ومواجهة المضاربة على الدينار حتى اثناء فترات انخفاض أسعار النفط مؤكدة أن ترتيبات السياسة النقدية للمركزي بربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات كأداة للسياسة الرئيسية كان فعالا في الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من تقلبات التضخم. وعن التنويع الاقتصادي اشارت الوكالة إلى أن الحكومة أحرزت بعض التقدم الأولي حيث سيوفر مشروع الوقود البيئي الذي تم الانتهاء منه والاستكمال المحتمل لمصفاة الزور بعض التنويع في القطاع النفطي مبينة ان مشاريع اخرى تهدف إلى تحفيز القطاعات غير النفطية مثل النقل والخدمات اللوجستية بما فيها مدينة الحرير وميناء مبارك الكبير "قد تاخرت". واشارت الى ان الكويت معرضة بشدة لمخاطر التحول العالمي بشكل سريع بعيدا عن النفط وما يتبعه من انخفاض في الطلب العالمي على النفط وأسعاره فضلا عن ضعف التصنيف في حال عدم قيام الحكومة بالإصلاحات المالية والاقتصادية لتعزيز مرونة الدولة.