Recent Posts

تشدّد حكومي لضبط الدوامات


أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الحكومية باتت تتعامل بشكل أكثر صرامة مع الموظفين غير الملتزمين بدوامهم، خصوصاً المنقطعين عن العمل، وذلك في إطار سعيها لمعالجة الملاحظات التي وردت في الكثير من التقارير الرقابية خلال السنوات الماضية. وذكرت المصادر لـ «الراي» أن «جهات حكومية عدة، لاحظت خلال الآونة الأخيرة قيام بعض الإدارات لديها بمخاطبة الشؤون الإدارية، من أجل المطالبة باستثناء واعتماد أذونات خاصة أو رسمية، أو طلب إلغاء قرارات الانقطاع، واعتماد إجازات طارئة عن فترات سابقة». ووفقاً للمصادر، فإن الإدارات المعنية «أفادت بأنه يتعذر قبول أي من الطلبات المذكورة سلفاً عن فترة سابقة»، معللة ذلك بأنه «يتعارض مع ما ورد في التعميم رقم (5) لسنة 2012 في شأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي». وكان تقرير رقابي لفت إلى أن «جهات حكومية خالفت بند تعويضات العاملين المادة (43/‏‏هـ)، في شأن وجوب التزامها بالقوانين وقرارات وتعاميم مجلس وديوان الخدمة المدنية، وعلى وجه الخصوص المادة 30 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41/‏‏2006) الخاص بانقطاع الموظف عن العمل بغير إذن طبقاً للمدد المنصوص عليها بالمادة رقم 81 من المرسوم (15/‏‏1979) في شأن الخدمة المدنية، وهي 15 يوماً متصلة، أو 30 يوماً غير متصلة خلال 12 شهراً، وإلا اعتبر مستقيلاً بحكم القانون». واشارت التقارير الرقابية إلى أن «جهات حكومية بعينها تأخرت، ولم تقم بتطبيق الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، خصوصاً مع انقطاع موظفين عن العمل لمدد متصلة مع تكرار الأمر دون أن تتخذ أي تدابير، بل اكتفت بإعطاء المخالفين فرصة أخرى».

Free car 3enwan adv-250-450.jpg