Recent Posts

25 مليون دينار ديوناً لـ«العدل».. غير محصّلة منذ 1988



نجحت وزارة العدل من خلال إجراءاتها في علاج العديد من ملاحظات ديوان المحاسبة على وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة خلال السنوات الماضية، إلا أن تقرير الديوان عن السنة المنتهية، دوّن عدداً من المآخذ على الوزارة، منها ضعف إجراءات الوزارة بتحصيل أو تسوية المبالغ المقيـدة بحساب الديون المستحقة للحكومة والمدورة منذ السنة الماليـة 1988/‏‏1987 والبالغة 25 مليون ديناربالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

ورصد التقرير ضعف إجراءات الوزارة إلا أنها أكدت جديتها بتحصيل كافة الأرصدة بحساب الديون المستحقة للحكومة، وأنه لا يوجد ضعف في الإجراءات، وهذا ما تؤكده المقارنة بين المبلغ في بداية السنة المالية والبالغ 37 مليونا و867 دينارا، وانخفض بمقدار 12 مليونا و787 دينارا، مما يدل على نشاط الوزارة في تحصيل الديون المستحقة للحكومة، حيث قامت باتخاذ العديد من الإجراءات، منها إصدار تعميم إداري في شأن امتناع إدارات الوزارة عن تقديم بعض الخدمات حتى يتم سداد المبالغ المستحقة على طالب الخدمة.

ورصد التقرير الملاحظات على الوزارة للسنة المالية الماضية 2017 /‏‏2018، تباطؤ الوزارة في إعداد وحصر نهائي بكافة الغرامات غير المحصلة عن الأحكام القضائية النهائية والغيابية في الدعاوى الجزائية لقضايا الجنح والجنايات. وأشار إلى تباطؤ الوزارة في البدء بدراسة العديد من الأحكام بصورة قانونية وإجرائية واتخاذ القرار المناسب بشأنها وقيدها بالنظام الآلي حتى لا تتعرض للتقادم، وهي عن الفترة من 1 يناير عام 2000 حتى 31 ديسمبر الماضي، مؤكدا على ضرورة وضع آلية فاعلة لإعداد الحصر النهائي في شأن الغرامات في الدعاوى الجزائية لقضايا الجنح والجنايات لمنع تعرضها للسقوط بالتقادم، والإفادة بما يتم في هذا الشان. فيما أفادت الوزارة بأن لجنة تحصيل الغرامات المشكلة من قبل وزارة العدل تعمل على حصر القضايا المعرضة للسقوط بالتقادم وفرز ما تم تحصيله من هذه المبالغ وسيتم موافاة الديوان بما يتم في هذا الشأن في نهاية أعمال اللجنة.

كما سجل التقرير تأخر الوزارة في تنفيذ مشروع نادي القضاة، مما أدى إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة منه لمدة 3 سنوات الأمر الذي يعكس مدى ضعف الوزارة في تنفيذ مشاريعها. وبررت الوزارة تأخر المشروع لتوقف تنفيذ بعض البنود بالمشروع وتأخر البدء في تنفيذ الأعمال البحرية لأسباب تعود للمقاول لتأخره في صرف مستحقات مقاولي الباطن، ونتيجة لذلك قامت الوزارة بتوجيه أكثر من إنذار للمقاول وكذلك كتاب سحب أعمال المشروع، وسيتم عرض الموضوع على معالي الوزير لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.

وسجل الديوان، ملاحظاته على تحميل الميزانية بأعباء مالية إضافية بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 142 ألفا و720 دينارا لعدم اتخاذ الوزارة الإجراءات السليمة والمناسبة لإسكان أعضاء السلطة القضائية المعارين، مطالبا بالإفادة عن أسباب عدم قيام الوزارة بإيجاد الوحدات السكنية المناسبة للسادة القضاة لتجنب تحميل الميزانية بأعباء إضافية ناتجة عن ضعف التنسيق والترتيب المسبق في توفير الوحدات السكنية اللازمة.

وأفادت الوزارة أن وزارة المالية هي الجهة المنوط بها توفير السكن المخصص لأعضاء السلطة القضائية المعارين الجدد وأن وزارة العدل هي جهة مستفيدة، وسبب التأخير هو عدم توافر الشقق السكنية المناسبة ثلاث غرف «غرفة للمستشار وغرفة الأولاده وغرفة مكتب»، وأن تحميل الميزانية العامة بأعباء إضافية نتيجة استضافتهم بالفنادق، جاء بموافقة وزارة المالية وذلك لعدم توافر الشقق السكنية المناسبة «إدارة إسكان الدولة، وزارة المالية» ولحرص الوزارة على ترشيد الإنفاق طلبت من وزارة المالية توفير شقق سكنية غرفتين لفترة موقته لحين توفير الشقق المطلوبة. وعقب الديوان بأن الوزارة هي التي قامت بالتعاقد مع أعضاء السلطة القضائية المعارين الجدد وكانت على علم بتاريخ وصولهم حيث كان يتعين عليها التنسيق مع وزارة المالية مسبقا لتوفير سكن مناسب لأعضاء السلطة القضائية وبذلك تتجنب تحميل الميزانية بأعباء مالية إضافية من دون مبرر.

Kuwait City, Kuwait

Contact

Follow

©2017 BY AL3ONWAN - ALL RIGHTS RESERVED

Address