Recent Posts

43 مليوناً غرامات لم تُحصِّلها «الأشغال» من المقاولين



رصد تقرير ديوان المحاسبة جملة من المخالفات والملاحظات، بشأن مشاريع وزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق، إلى جانب بعض الملاحظات المستمرة منذ سنة من دون قيام الوزارة بتلافيها، منها حرمان الخزينة العامة من ايرادات غرامات التأخير المؤجلة والمستحقة على المقاولين والتي لم يتم البت فيها حتى نهاية السنة المالية الفائتة وبلغ ما أمكن حصره 43 مليون دينار.

وسجل الديوان، في تقريره السنوي عن الوزارة، مآخذ شابت تنفيذ عقد إدارة وتشغيل وصيانة محطة تنقية الرقة تمثلت في قيام الوزارة بإصدار التمديد الزمني الثاني للمقاول لمدة 6 أشهر بمبلغ 383.625 ألف رغم تقصيره واخلاله بمسؤولياته التعاقدية وعدم التزامه بأنظمة السلامة ومخالفته لقانون حماية البيئة خلال التمديد الأول، ما أدى إلى عدم انتظام المقاول في أعمال التشغيل والصيانة للمحطة وسوء حالة المعدات وخروج العديد منها خارج نطاق الخدمة بالإضافة لغياب جهازه الفني نتج عنه وجود غرامات مستحقة عليه خلال التمديد الثاني بقيمة 189 ألف دينار لم يتم خصمها بالمخالفة للمادة 47/‏1 من الشروط الحقوقية للتعاقد.

كما سجل إبرام عقد الاتفاقية الاستشارية الخاصة بالاشراف على تنفيذ مبنى ركاب المطار «T2» مع صاحب رابع أقل الاسعار بمبلغ 72.527 مليون واستبعاد المكتب صاحب أقل الاسعار 36.756 لأسس تقييم غير عادلة، ما أدى إلى تحميل الخزانة العامة 35.770 مليون دينار. ومآخذ شابت عقد الممارسة الخاصة بإنشاء وتأثيث وصيانة مبنى الركاب «T2» بقيمة مليار و312 مليون دينار، حيث تم طرح المشروع عن طريق ممارسة وليس عن طريق مناقصة بالمخالفة لتوصية إدارة الفتوى والتشريع عند مراجعتها لشروط التعاقد. ومآخذ شابت عقد إنشاء وانجاز وصيانة تقاطعات الطرق الرئيسية لطريق الدائري السادس المؤدي للمناطق السكنية الجديدة بمنطقة غرب جليب الشيوخ، حيث لم يتم الاستفادة من المبالغ التي تم صرفها على المشروع والتي تقدر بـ 5 ملايين بسبب توقف أعمال العقد منذ 5 سنوات.

كما رصد الديوان 7 ملاحظات مستمرة لأكثر من سنة مالية ولم تقم الوزارة بتلافيها، منها استمرار الوزارة بتزويد احدى الشركات بمياه معالجة رباعية رغم انتهاء التعاقد معها، ودون قيام الشركة بسداد 15 مليون دينار مستحقة عليها لمصلحة وزارة الاشغال، استمرار الوزارة في عدم فرض غرامات التأخير على المكاتب الاستشارية لتأخرها في انجاز الاتفاقيات الخاصة بقطاع الهندسة الصحية، استمرار عدم تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير، عدم اتخاذ الوزارة الاجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المقيدة لحساب الأصول المتداولة المحلية - مبالغ تحت التحصيل والتي بلغ ما أمكن حصره 7 ملايين حتى 13 مارس الفائت. ورصد الديوان 11 مخالفة مالية تخص مشاريع لعدم حصول الوزارة على موافقة ديوان المحاسبة المسبقة.

Kuwait City, Kuwait

Contact

Follow

©2017 BY AL3ONWAN - ALL RIGHTS RESERVED

Address