Recent Posts

مجلس الوزراء يهنئ النائبين الملا والكندري بفوزهما في الانتخابات


ترأس سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مساء أمس الأحد اجتماعا بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان وقيادات في الدولة للاطلاع على الاستعدادات الحكومية للبدء في خطة تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق في البلاد. وقال سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إن "الجهود التي أراها الآن تشكرون عليها وأننا أمام أمرين الأول يتمثل في معاقبة المتسبب وهذا أهم شيء لدي والثاني إصلاح الضرر بأسرع وقت ممكن". وأكد سموه أن "ما يحدث لا يمكن السكوت عنه أو القبول به ويجب علينا تحمل المسؤولية تجاه المواطنين في هذا الأمر فالشوارع ليست ملكنا بل هي ملك الناس التي تستخدمها وما حصل مؤسف". وشدد على أن يتم إصلاح الطرق بالتوازي أيضا مع معاقبة المتسبب بأسرع وقت ممكن وبأشد العقوبات مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الحكومة خصم شريف ولكن من لا يحترم ولا يقدر مصلحة المواطنين لا يمكن أن نحترمه ونسامحه في هذا الأمر". بدوره قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح الصباح في مداخلة له خلال الاجتماع إن كمية الأمطار التي هطلت في البلاد مؤخرا تعادل معدل أمطار سنة كاملة هطلت خلال أربع ساعات مؤكدا في الوقت ذاته أن "الأخطاء التي ارتكبت جريمة بحق الكويت وحق المواطن الكويتي". ولفت الشيخ خالد الجراح إلى "أننا أمام تحد كبير حيث سيتم البدء بإصلاح الطرق عبر إغلاق حارة طريق واحدة والإبقاء على حارتين وعند الانتهاء منها سيبدأون بالحارة المجاورة لها" واصفا هذا العمل ب"الطويل والشاق". وبين أن استخدام حارة الأمان لمستخدمي الطرق سيصل بنا إلى توفير 50 في المئة من الوقت المحدد لإصلاح الطرق. ومن جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح في مداخلة أخرى إنه بناء على قرار صادر من مجلس الوزراء باشر جهاز المناقصات المركزية بمخاطبة جميع الجهات الحكومية لتزويده بالشركات التي لديها مشاريع متعثرة معها ليتم حرمانها من المشاركة في المناقصة التالية حتى تكون هناك عقوبة "رادعة" يلتزم بها الجميع. وفيما يتعلق بالعاملين في الجهاز الحكومي قال الصالح إن "لجان التحقيق التي شكلت من قبل وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان تقوم بأعمالها وبدأت تأخذ إجراءات ضد أي مقصر من الجانب التنفيذي". وذكر أن "ذلك ينطبق أيضا على القطاع الخاص الذي لم يتعامل وتجاوز مواثيق العمل الفنية في ظل وجود هذه المادة" مشددا على أنه ستكون هناك عقوبة رادعة أيضا. وبين أن ذلك يأتي بناء على ما تفضل به سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بشأن معاقبة المقصرين سواء من الجانب التنفيذي من الجهات الحكومية أو الشركات التي لم تقم بالدور اللازم وتفعيلا للفقرة الرابعة في المادة (85) من قانون رقم (49) لسنة 2016 الخاص بجهاز المناقصات المركزية التي نصت على "حرمان كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ مناقصة من الدخول في أي مناقصة تليها مع أي جهة أخرى". ومن ناحيته قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي في مداخلة مماثلة إن المسؤولين في وزارة الأشغال العامة تعاونوا مع لجنة التحقيق "بشكل واضح وتفاعلهم كان على مستوى الحدث" مشيرا إلى أنه تم إطلاعه على تقرير اللجنة وتوصياتها. وأكد الدكتور العفاسي أنه "ستتم محاسبة الأشخاص المتسببين الذين أشرفوا على هذه الأعمال قانونيا وتطبيق مواد القانون عليهم" إضافة إلى الشركات فهناك ضمان عشري موجود يفعل عليهم أيضا. ولفت الى أن هناك جانبين للعقوبة جزائية ويتمثل أحدهما في الإضرار في المال العام والآخر في تعويض عبر رفع قضايا مدنية على هذه الشركات. بدورها استعرضت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة وهيئة الطرق والنقل العام خلال الفترة الماضية تمهيدا للبدء في تنفيذ خطة إصلاحات الطرق. وأكدت على "أننا سنعمل بتوصية سمو رئيس مجلس الوزراء بمعاقبة المتسببين سواء كانوا من العاملين في وزارة الأشغال العامة أو في القطاع الخاص الذين عملوا على تنفيذ هذه المشاريع". وذكرت الدكتورة رمضان أنه تم البدء فعليا في اتخاذ هذه الخطوات فيما يتعلق بمن قصر في أداء مهامهم الوظيفية سواء من القياديين أو الموظفين في الوزارة بالإضافة إلى اتخاذ الخطوات الفعلية باتجاه الشركات المقصرة في تطبيق البند الرابع من المادة (85) من قانون المناقصات المركزية. ولفتت الى أن الوزارة اتخذت خطوات فعلية لتطبيق هذه العقوبة عليهم مشيرة الى أن توصية سمو رئيس مجلس الوزراء بإصلاح الضرر هي أولوية ويجب أن يبدأ بأسرع وقت ستكون بالتأكيد في الأسبوع الأول من أبريل المقبل. في سياق متصل، عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه للجهود التي قام بها رجال القضاء وكل من وزارتي الداخلية والعدل والأجهزة الحكومية الأخرى لضمان حسن تنظيم عملية الانتخابات وتمكين الناخبين من ممارسة انتخاب مرشحيهم في جو من الحرية والراحة وقد أعرب مجلس الوزراء عن تهنئته لكل من السيد د.بدر حامد الملا والسيد عبدالله أحمد الكندري على فوزهما بثقة الناخبين وحصولهما على مقعدي الدائرة الثانية والدائرة الثالثة متمنيا لهما النجاح والتوفيق في أداء مهامهما ومسؤولياتهما لخدمة الوطن والمواطنين. من جانب آخر استعرض مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية لإعداد ومتابعة برنامج عمل الحكومة بشأن الدراسة المقدمة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بخصوص تطوير وإصلاح الإدارة الحكومية وقرر المجلس تكليف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والجهات ذات الصلة لاستكمال التفاصيل المتعلقة بعقد الاستشاري الذي سيكلف بإعداد دراسة تطوير وإصلاح الإدارة الحكومية من كافة الجوانب وموافاة مجلس الوزراء بتقرير شامل يتضمن التصورات والمقترحات اللازمة في هذا الشأن. واطلع مجلس الوزراء كذلك على توصية اللجنة بشأن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019- 2024) وقرر المجلس تكليف الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستكمال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019- 2024) وفق جدول زمني محدد بالخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها وموافاة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتقرير دوري يتضمن ما تم بهذا الشأن. ثم أحيط المجلس علما بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن التقرير المقدم من وزارة الأشغال العامة عن مراحل تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي (تي 2) حتي نهاية شهر ديسمبر 2018 وكذلك إفادة الإدارة العامة للطيران المدني بشأن الإجراءات التي اتخذتها مع الجهات المعنية بشأن المشروع والمشاريع والمرافق الملحقة به. وقرر المجلس تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والجهات التي تراها مناسبة لاستكمال الأعمال اللازمة لإنجاز وتنفيذ وتشغيل مشروع مطار الكويت الدولي (تي 2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة وموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر يوضح مراحل تنفيذ المشروع بما يتفق مع الجدول الزمني الموضوع لإنجاز الأعمال والعوائق التي قد تعترض تنفيذه. كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن استكمال المرحلة الأولى من ميناء مبارك الكبير والمتضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بشأن إنشاء ميناء ذكي متكامل في ميناء مبارك الكبير وقرر المجلس تكليف جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة لاستكمال الأعمال والإجراءات اللازمة لإنجاز المرحلة الأولى من ميناء مبارك الكبير والمشاريع ذات الصلة وفق رؤيتهما المشتركة في هذا الشأن. كما بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة. ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد أدان مجلس الوزراء حادث إطلاق النار الإرهابي في مسجدين وسط مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا الصديقة يوم الجمعة الماضي والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء مجددا موقف دولة الكويت المبدئي والرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافي مع كافة الأديان والشرائع والقيم الإنسانية داعيا المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود وتجسيد التضامن العالمي لوأد ظاهرتي العنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره والتي تستهدف حياة الأمنين مؤكدا مساندة دولة الكويت لكل جهد يسهم في مواجهة آفة الإرهاب والقضاء عليه داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. كما أعرب مجلس الوزراء عن استنكاره لحادثة إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم في محطة للترام بمدينة أوترخيت في هولندا الصديقة والتي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى معربا عن وقوف دولة الكويت مع هولندا الصديقة وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

Kuwait City, Kuwait

Contact

Follow

©2017 BY AL3ONWAN - ALL RIGHTS RESERVED

Address