Recent Posts

نواب للحكومة: تحريك قانون «التركيبة السكانية»



ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس الأربعاء، الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر. وركزت المداخلات النيابية خلال المناقشة على عدد من القضايا المهمة من أبرزها استكمال المشاريع الإسكانية والصحية وإصلاح شبكات الطرق ونقل السفارات خارج المناطق السكنية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومتابعة ملفات المخالفات المسجلة من قبل الجهات الرقابية. كما أكد نواب أن بدء مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، تتطلب تغيير النهج الحكومي وإقرار قوانين إصلاحية وتعزيز الحريات وتعديل النظام الانتخابي ومعالجة القضايا الرئيسة التي يعاني منها المواطنون منذ سنوات مثل الإسكان والتوظيف. واعتبروا أن الحكومة الجديدة أمام فرصة تاريخية للإصلاح ، مؤكدين أن الكويت يتوافر بها كل مقومات النجاح الأساسية، وتحتاج إلى مناخ سياسي صحي. وطالبوا الحكومة بالعمل على خلق هذا المناخ الصحي، والعمل على تلافي جميع المثالب والأخطاء التي تحول دون الوصول إلى الأهداف التي يتمناها الجميع، مؤكدين أهمية أن يكون لدى الحكومة الجديدة رؤية وسياسة واضحة. وتطرق نواب إلى أن النظام الانتخابي في الكويت يفتقد للتوازن والمساواة بين المحافظات، حيث لم يعد مقبولا أن يمثل أربع محافظات عشرون نائبا، بينما يمثل 30 نائبا محافظتين فقط. ووجه نواب انتقادات إلى طريقة عمل الحكومات السابقة والتي افتقد أعضاؤها للعمل حيث يعمل كل وزير على حدة، داعين من جهة أخرى إلى إصلاح هيكلي يعالج ترهل الأجهزة الإدارية في الوزارات، وإعادة النظر في التعاطي مع خطة التنمية. وعدد نواب أبرز المشاكل التي على الحكومة مواجهتها ومن بينها قضية تعيين القياديين من دون ضوابط بطريقة براشوتية وبالواسطة، مطالبين بقانون جديد لتعيين القياديين. وطالبوا بإقرارقانون العفو الشامل الذي تم تكليف اللجنة التشريعية بإعداد القانون الخاص به وتقديمه للمجلس وكذلك ما يخص تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية. وأكد نواب في هذا الصدد أن وحدة الصف ومواجهة الأخطار، تستوجب العفو الشامل الذي يعتبر فرصة للمصالحة الوطنية، فيما طالب آخرون أن تشمل المصالحة جميع الفئات الأخرى ذات القضايا المشابهة حتى يتم تحصين المجتمع بأكمله. وطالب النواب الحكومة بالضرب بيد من حديد على من يمس الوحدة الوطنية وان تقف من الكل بمسافة واحدة وان تغير سياستها وتكافح الفساد وتحسن خدمات الدولة، داعين الى التمسك بالثوابت الشرعية والهوية الاسلامية والخليجية. وأشاروا إلى أن تمايز الحكومات يأتي بناء على برنامج عملها لذا يجب القضاء على البيروقراطية والحفاظ على الحريات وكرامة الناس وحرية التعبير . وتناول نواب قضيتي البدون وتزوير الجناسي مشيرين إلى أنه ليس من المعقول وجود 100 ألف انسان من المقيمين بصورة غير قانونية لا يوجد قانون يحفظ لهم أبسط حقوقهم ، كما شددوا على ضرورة حسم قضية تزوير الجنسية. وانتقدت مداخلات نيابية في هذا الصدد الموقف الحكومي في جلسة الأمس بخصوص التصويت على لجنة تحقيق في قضية تزوير الجناسي في ظل ما يشوب القضية من تجاوزات خطيرة، مشيرين إلى أن هناك من حصل على الجنسية من دون أن يتنازلوا عن جنسيتهم الأصلية، إضافة إلى تجنيس ٦٢٠٠ بالاستثناء في عهد وزير الداخلية السابق. وأكدوا أن الكويت بلد حريات ، وعلى الحكومة ان تخفف من ملاحقة المغردين معربين عن تمنياتهم بالعفو عن المغردين الصادرة بحقهم أحكام، مثلما تم العفو عن نواب سابقين. وشددوا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع والابتعاد عن الواسطة والمحاباة ومحاسبة المفسدين الكبير منهم قبل الصغار وإلغاء محكمة الوزراء لأنه خلال ٢٥ سنة لم يحاسب وزير واحد او يحاكم . كما طالب النواب بإنصاف المتقاعدين الذين يعانون من مؤسسة التأمينات الاجتماعية والاستبدال الذي كسر ظهورهم ، حيث تأتيهم زيادة سنوية بقيمة عشرة دنانير في ظل الغلاء الموجود، وكذلك إنصاف المرأة بتقديم خدمة صحية مكفولة وإضافة شرائح مستحقة منهن إلى نظام التأمين (عافية). كما تطرقت مداخلات النواب إلى الحديث عن الخريجين حيث استشهدت بعض المداخلات بتقرير للبنك المركزي بأنه في ٢٠٣٠ سيصل عدد الخريجين إلى ٦٠ ألفا، وليس معروفا كيف سيتم توفير وظائف لهم، مشيرين إلى أن الدولة عجزت وستعجز مستقبلا عن توفير وظائف حقيقية ما لم تتخذ خطوات جادة نحو دعم العمل الخاص وتنويع مصادر الدخل. وأشار نواب في هذا الصدد إلى أن المواطن ينتظر لمدة تصل إلى ١٧ سنة للحصول على سكن، كما ان المواطن الذي يبلغ راتبه ألف دينار أصبح مديونا في ظل زيادة الإيجارات والمعيشة. وأشاروا إلى ان آخر علاوه للأولاد كانت منذ ٨ سنوات وتم رفع اسعارالبنزين والكهرباء بعدها وأنه على الدولة ان تعيد تقييم الرواتب الموجودة. وكشفت مداخلات نيابية في هذا الصدد عن أن مجلس الأمة يدرس اقتراحا بمنح راتب كامل لأي مواطن سجل في ديوان الخدمة المدنية ومر على عدم توظيفه ثلاثة أشهر لحين توظيفه. وتطرق نواب إلى الحديث عن المدن الجديدة مطالبين باستكمال البنية التحتية، من صرف صحي وطرق ومستوصفات وبقية الخدمات الأخرى. وطالب نواب في هذا الصدد بسرعة إنجاز مشاريع الطرق وتنفيذ مشروع طريق الوفرة (الدائري الثامن) لحل أزمة الاختناقات المرورية، وإنهاء البنية التحتية في مشروع مساكن خيطان. وتناولت مداخلات أخرى المشاريع التنموية الكبرى ومن بينها مشروع مدينة الحرير مشيرين إلى أنه لم يصل لمجلس الأمة رغم أهميته. وبشأن الرعاية الصحية طالب النواب بأن تكون المستشفيات شاملة لكل التخصصات النادرة . وأشاروا إلى أن برنامج عمل الحكومة يجب الا يأتي فضفاضا ويفترض ان يكون فيه خطوات سريعه لحل مشكلات سريعة، مثل مشكلة التوظيف وان تصدر قرارات بشأن حديثي التخرج ، وتكون هناك ضمانات حكومية للشباب العاملين في القطاع الخاص. ولفت النواب إلى الخلل في التركيبة السكانية حيث إن عدد الكويتيين مليون والوافدين اكثر من ثلاثة ملايين وأشاروا إلى وجود قانون لمعالجة التركيبة السكانية يجب تحريكه .

Kuwait City, Kuwait

Contact

Follow

©2017 BY AL3ONWAN - ALL RIGHTS RESERVED

Address