Recent Posts

نواب للحكومة: تحريك قانون «التركيبة السكانية»



ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس الأربعاء، الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر. وركزت المداخلات النيابية خلال المناقشة على عدد من القضايا المهمة من أبرزها استكمال المشاريع الإسكانية والصحية وإصلاح شبكات الطرق ونقل السفارات خارج المناطق السكنية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومتابعة ملفات المخالفات المسجلة من قبل الجهات الرقابية. كما أكد نواب أن بدء مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، تتطلب تغيير النهج الحكومي وإقرار قوانين إصلاحية وتعزيز الحريات وتعديل النظام الانتخابي ومعالجة القضايا الرئيسة التي يعاني منها المواطنون منذ سنوات مثل الإسكان والتوظيف. واعتبروا أن الحكومة الجديدة أمام فرصة تاريخية للإصلاح ، مؤكدين أن الكويت يتوافر بها كل مقومات النجاح الأساسية، وتحتاج إلى مناخ سياسي صحي. وطالبوا الحكومة بالعمل على خلق هذا المناخ الصحي، والعمل على تلافي جميع المثالب والأخطاء التي تحول دون الوصول إلى الأهداف التي يتمناها الجميع، مؤكدين أهمية أن يكون لدى الحكومة الجديدة رؤية وسياسة واضحة. وتطرق نواب إلى أن النظام الانتخابي في الكويت يفتقد للتوازن والمساواة بين المحافظات، حيث لم يعد مقبولا أن يمثل أربع محافظات عشرون نائبا، بينما يمثل 30 نائبا محافظتين فقط. ووجه نواب انتقادات إلى طريقة عمل الحكومات السابقة والتي افتقد أعضاؤها للعمل حيث يعمل كل وزير على حدة، داعين من جهة أخرى إلى إصلاح هيكلي يعالج ترهل الأجهزة الإدارية في الوزارات، وإعادة النظر في التعاطي مع خطة التنمية. وعدد نواب أبرز المشاكل التي على الحكومة مواجهتها ومن بينها قضية تعيين القياديين من دون ضوابط بطريقة براشوتية وبالواسطة، مطالبين بقانون جديد لتعيين القياديين. وطالبوا بإقرارقانون العفو الشامل الذي تم تكليف اللجنة التشريعية بإعداد القانون الخاص به وتقديمه للمجلس وكذلك ما يخص تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية. وأكد نواب في هذا الصدد أن وحدة الصف ومواجهة الأخطار، تستوجب العفو الشامل الذي يعتبر فرصة للمصالحة الوطنية، فيما طالب آخرون أن تشمل المصالحة جميع الفئات الأخرى ذات القضايا المشابهة حتى يتم تحصين المجتمع بأكمله. وطالب النواب الحكومة بالضرب بيد من حديد على من يمس الوحدة الوطنية وان تقف من الكل بمسافة واحدة وان تغير سياستها وتكافح الفساد وتحسن خدمات الدولة، داعين الى التمسك بالثوابت الشرعية والهوية الاسلامية والخليجية. وأشاروا إلى أن تمايز الحكومات يأتي بناء على برنامج عملها لذا يجب القضاء على البيروقراطية والحفاظ على الحريات وكرامة الناس وحرية التعبير . وتناول نواب قضيتي البدون وتزوير الجناسي مشيرين إلى أنه ليس من المعقول وجود 100 ألف انسان من المقيمين بصورة غير قانونية لا يوجد قانون يحفظ لهم أبسط حقوقهم ، كما شددوا على ضرورة حسم قضية تزوير الجنسية. وانتقدت مداخلات نيابية في هذا الصدد الموقف الحكومي في جلسة الأمس بخصوص التصويت على لجنة تحقيق في قضية تزوير الجناسي في ظل ما يشوب القضية من تجاوزات خطيرة، مشيرين إلى أن هناك من حصل على الجنسية من دون أن يتنازلوا عن جنسيتهم الأصلية، إضافة إلى تجنيس ٦٢٠٠ بالاستثناء في عهد وزير الداخلية السابق. وأكدوا أن الكويت بلد حريات ، وعلى الحكومة ان تخفف من ملاحقة المغردين معربين عن تمنياتهم بالعفو عن المغردين الصا