المحكمة الاتحادية العراقية ترد علي دعوي حل البرلمان: ليس من اختصاصنا

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأربعاء رد الدعوى المقدمة من التيار الصدري بحل مجلس النواب كونها ليست من اختصاصها. وذكرت المحكمة في قرار الحكم الذي حصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه "أن اختصاصاتها محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة الرابعة من قانونها وليس من ضمنها حل مجلس النواب". وأضافت أن "الدستور العراقي رغم ذلك لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك لا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري في حله" مبينة ان استقرار العملية السياسية يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية. وأوضحت ان الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته. وتلقت المحكمة اكثر من الف دعوى من التيار الصدري للمطالبة بحل مجلس النواب بحجة تخلفه عن أداء مهامه في انتخاب رئيس جديد للجمهورية ورئيس وزراء وفق السقوف الزمنية الدستورية. ويطالب الصدريون بحل مجلس النواب والدعوة الى انتخابات مبكرة فيما يرفض غرمائهم في الاطار التنسيقي ذلك دون تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية الاشراف على حل البرلمان والانتخابات الجديدة.