المونس: ننتظر إجابات وزير التجارة على أسئلة مخالفات مدير الجمارك المكلف وتعسفه في نقل الموظفين
أكد النائب خالد المونس انه ينتظر إجابات وزير التجارة على اسئلته التي وجهها منذ أيام والمتعلقة بمخالفات الجمارك، مطالبا الوزير بضرورة إصلاح الخلل الذي ورد بفحوى السؤال والتدخل بحكم منصبه لإيقاف عبث المدير العام المكلف في الإدارة العامة للجمارك بعد قيامه بإجراءات تعسفية شهدت نقل عدد من الموظفين دون مراعاة للمصلحة العامة ومخالفة للوائح المنظمة لذلك.
وزاد المونس أن الجهات والمؤسسات الحكومية ليست ملكاً لفرد يتحكم فيها كيفما شاء فهناك قوانين ولوائح يجب ان تتبع، رافضا سياسة المزاجية في التعامل مع بعض المدراء ونقلهم من إداراتهم إلى إدارات أخرى حساسة يوجد بها شواغر والأولى هو الاعلان عن هذه الوظائف الشاغرة التزاماً منه بالندب وفقاً لهيكل الإدارة الصادر منذ سنتين بدلاً من منحها إلى المقربين منه وتنفيعهم بالبدلات.
وضرب المونس بعض الأمثلة للعشوائية التي تم بها نقل الموظفين متسائلا هل يعقل نقل مدير مكتب الملكية الفكرية إلى منصبه الجديد "مدير المطارات" على الرغم من افتقاره الخبرة الجمركية في التفتيش والتعامل مع المسافرين ،كذلك نقل مدير مكتب المدير العام الى مدير التحريات المالية، ونقل مراقب الشئون الوظيفية في الإدارية الى إدارة التحريات المالية، واخيراً نقل مدير إدارة التفتيش والتدقيق إلى إدارة المعلومات الاستخباراتية.
واختتم المونس تصريحه قائلا أن الالتفاف على حقوق الموظفين في الإدارة العامة للجمارك في النقل والندب ومخالفة لوائح ديوان الخدمة لأهواء ومصالح شخصية بمثابة إخفاقات سيكون لها تبعات سياسية إن لم يتم إعادة النظر فيها ورد الحقوق إلى الموظفين .
لذا يجب ايقاف عبث مدير عام الجمارك المكلف والغاء القرارات التي صدرت منه، لحين صدور مرسوم بتعيين مدير عام للجمارك، وتشكيل لجنة تحقيق في موضوع القرارات المتخذة دون اجتماع للجنة شؤون الموظفين .