النائب خالد المونس يسأل وزير الشؤون عن عدم مراجعة الهيئة المخصصات المالية للمعاقين كل ثلاث سنوات

تقدم النائب خالد المونس بسؤال لوزير الشؤون الاجتماعية يتعلق بعدم تفعيل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة المادة 65 من قانون المعاقين والمتعلقة بمراجعة مخصصات المعاقين التي تمنح لهم كل ثلاث سنوات . وجاء السؤال على النحو التالي السيد رئيس مجلس الامة المحترم تحية طيبة وبعد،، يرجى توجيه السؤال التالي للسيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المحترم اشارت المادة رقم 65 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن " تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذي الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون" وعلى الرغم من وضوح النص القانوني للمادة المشار إليها لكن المذكرة التفسيرية أوضحت أن القانون الزم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبطرقها وأدواتها العديدة التي تمتلكها مراجعة المخصصات المالية التي تصرف للأشخاص ذوي الإعاقة كل ثلاث سنوات بهدف تحقيق اكتفاء مالي للمعاق لمواجهة متطلباته الخاصة لاسيما فيما يتعلق بالأجهزة التعويضية وغيرها. والجدير بالذكر أنه وعلى الرغم من مرور اكثر من عقد كامل على صدور القانون لكن هيئة ذوي الإعاقة ابطلت عمداً نصاً قانونيا واضحاً لصالح المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وحتى هذه اللحظة لم تفعل الهيئة هذا النص صراحة بل على العكس تماماً ووفقاً لشكاوي عدد من المواطنين قامت الهيئة بالانقضاض على بعض حقوق عدد من المعاقين بطرق مختلفة، وعليه يرجى الإجابة على السؤال التالي . 1. هل قامت الهيئة بتفعيل المادة 65 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنص على أن "تراجع الهيئة قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذو الإعاقة كل ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام هذا القانون"؟ إن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بكافة الإجراءات والدراسات التي قامت بها الهيئة وما أسفرت عنها هذه المراجعات ؟ 2. في حال كانت الإجابة بلا يرجى تزويدي بالأسباب التي عطلت ذلك النص القانوني، وسياسة الهيئة تجاه المخصصات التي يتقاضاها المعاق في ظل ارتفاع غلاء المعيشة وأزمات الغلاء بشكل عام التي خلفتها أزمة كورونا فضلا عن ارتفاع مستويات التضخم في السنوات الأخيرة بأشكال غير مسبوقة ؟