النائب خالد المونس يسأل وزير العدل عن أسباب عدم التوسع في تعيين وكلاء النيابة من المواطنين

تقدم النائب خالد المونس بسؤال إلى وزير العدل استفسر منه عن تعيين 60 مواطنا فقط لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، تمهيداً لتعيينهم وكلاء للنيابة، وأسباب عدم التوسع في التعيين على الرغم من حاجة المؤسسة القضائية لوكلاء نيابة جدد بهدف تكويت القضاء خلال السنوات القادمة

نص السؤال

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد،،

يرجى توجيه السؤال التالي للسيد وزير العدل وزير الدولة لشؤون نزاهة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المحترم

اعتمد المجلس الأعلى للقضاء منذ أيام قليلة أسماء المقبولين لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، تمهيداً لتعيينهم وكلاء للنيابة، بعد اجتيازهم الدورة المقررة لهم، وجاء في الخبر أن الدفعة الجديدة تضمنت 60 باحثاً بينهم 13 امرأة.

وقد لاحظنا تعيين هذا العدد فقط من الباحثين القانونين المبتدئين تمهيدا لتعيينهم وكلاء نيابة على اعتبار أن عدم التوسع في التعيينات لا يتوافق مع التصريحات الحكومية بتكويت المؤسسة القضائية والتي تبدأ بوكيل نيابة"

وعليه يرجى التفضل بالإجابة على السؤال التالي: -

1. خرجت تصريحات حكومية في السنوات الماضية تؤكد على تبني الوزارة خطة لتكويت القضاء، يرجى تزويدي بهذه الخطة ومراحلها المختلفة، وموعد الانتهاء منها؟

2. كم عدد من تعيينهم من المواطنين لشغل وظيفة باحث مبتدئ تمهيداً لتعيينهم وكلاء للنيابة في آخر خمس سنوات؟ ولماذا لم تتوسع الوزارة في تعيين الباحثين المبتدئين لسد العجز الذي يعاني منه مرفق القضاء؟

3. كم عدد وكلاء النيابة غير الكويتيين ودرجاتهم الوظيفية وتاريخ تعيينهم ومواعيد انتهاء خدماتهم في البلاد؟