جامعة الدول العربية تحذر من خطورة تنفيذ الاحتلال مشروع تسوية الأراضي
حذرت جامعة الدول العربية اليوم الجمعة من خطورة قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ مشروع يسمى "تسوية الاراضي" في مدينة القدس المحتلة ومناطق (ج) بهدف ضم وتصفية ماتبقى من الأرض الفلسطينية فى القدس. جاء ذلك في تقرير لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) حول مخططات سلطات الاحتلال الاسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة. وقال التقرير ان الاحتلال بدأ بالفعل بتنفيذ مشروع ما يسمى "تسوية الأراضي" الذي يسعى لتفعيله فى المدينة المحتلة ومناطق (ج) بهدف ضم وتصفية ما تبقى من الأرض الفلسطينية في مدينة القدس من خلال تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي في المدينة. واكد في الاطار ذاته انها خطوة لمصادرة حوالي 60 بالمئة من الأملاك في المدينة وهي جزء لا يتجزأ من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري خاصة في ظل عدم استطاعة المقدسيين دفع الضرائب الباهظة لتسجيل الأملاك أو حال عدم توافر الوثائق اللازمة لاثبات الملكية أو في حالة وجودهم خارج فلسطين أو حتى خارج حدود بلدية القدس. وتابع ان ذلك يعني تطبيق "قانون أملاك الغائبين" ومصادرة الاراضي وشرعنة صفقات التزييف فضلا عن فرض الغطاء القانوني للاستيلاء وتعزيز الاستيطان كخطوة سياسية لتكريس الاحتلال واثبات السيادة الاسرائيلية على المدينة من خلال احالة ملكية العقارات والأراضي الى الاحتلال والجمعيات الاستيطانية. واوضح التقرير أن تطبيق "قانون التسوية" وتفعيل "قانون أملاك الغائبين" سوف يمنح "شرعية قانونية اسرائيلية" لكافة الأراضي والعقارات التي استولت عليها الجمعيات الاستيطانية في السابق تصديا للمطالبة بها مستقبلا وسيحول دون الموافقة مستقبلا على اعطاء تراخيص بناء للمقدسيين. وقال ان الاحتلال بدأ فى تنفيذ المشروع من (حي بيت حنينا) و(شعفاط) و(الشيخ جراح) و(صور باهر) و(حزما) و(أبو ديس) من خلال طلبه من المقدسيين بسرعة تسجيل أملاكهم الأمر الذي سيضع المقدسيين أمام تحد كبير لتسجيل أراضيهم وأملاكهم. وأضاف التقرير في ذات السياق أن فرض ضرائب ونفقات ورسوم باهظة في ظروف اقتصادية صعبة ربما ستدفع المقدسيين للاحجام عن دفع هذه المبالغ لتسجيل ممتلكاتهم الأمر الذي سيسهل على الاحتلال مصادرتها عبر تفعيل ما يسمى ب"قانون أملاك الغائبين" وتسجيلها باسم الكيان الصهيوني وبموجب ذلك سيسلب نحو 58 ألف وحدة وقطعة أرض اي يبقي ما نسبته 12 بالمئة من مساحة القدس للفلسطينيين و88 بالمئة لليهود. وفي هذا الصدد حذرت وزارة شؤون القدس بدولة فلسطين المحتلة من استخدام سلطات الاحتلال ما يسمى ب "تسوية الحقوق العقارية" كغطاء لمصادرة والاستيلاء على المزيد من الأراضي والعقارات في القدس الشرقية المحتلة. يذكر أن "قانون أملاك الغائبين" أقره الكنيست عام 1950 "ويشرعن بموجبه الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها ونزحوا عنها الى مناطق أخرى".