خالد المونس: يسأل وزير التجارة عن عدم تطبيق قرار الربط البيني لرسائل شركات المحمول
تقدم النائب خالد المونس بسؤال إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن عدم تطبيق القرار رقم 120 لسنة 2020 بشأن الربط البيني للرسائل النصية القصيرة ، وظهور وسطاء " شركات أجانب " تتعامل باليورو والدولار في السوق المحلي دون ترخيص من وزارة التجارة وهيئة الاتصالات.
كان هذا نصه
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،
يرجى توجيه السؤال التالي للسيد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحترم
صدر القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2020 بشأن الربط البيني للرسائل النصية القصيرة التي تباع بالجملة والذي نص على "تعتبر اتفاقيات الربط البيني التي تم ابرامها وابتدأ العمل بها قبل صدور القانون رقم 37 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات نافذة وسارية المفعول"
وقد أشارت المادة الثالثة من القرار على " يلتزم جميع المرخص لهم بتقديم خدمات اتصالات عامة متنقلة بالربط البيني لخدمة الرسائل النصية القصيرة التي تباع بالجملة للشركات التجارية الكبرى كالبنوك أو الجهات الحكومية ذات طبيعة مشابهة"
وعلى الرغم من وضوح القرار وصدوره منذ أكثر من عامين لكن لم يتم تفعيله حتى الان وتم حجب الرسائل بين شركات الاتصال المحلية مما أدى الى شراء الجهات الحكومية والشركات والافراد الرسائل من جميع الشركات بسعر مختلف بعدما استغلت هذه الشركات الحجب وقامت بزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه الأمر الذي زاد التكلفة ورفع أسعار الرسائل القصيرة في السوق المحلي وانعكس ذلك على ارتفاع أسعار السلع بشكل عام، على اعتبار أن تفعيل الربط البيني يجعل الشركات تتنافس لتقديم خدمة الرسائل النصية بأقل سعر وأفضل جوده.
وعليه يرجى تزويدي بالتالي.
1. الأسباب التي على أثرها لم تفعل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2020 بشأن الربط البيني للرسائل النصية القصيرة التي تباع بالجملة على الرغم من مرور أكثر من عامين على صدوره؟ وهل قامت الهيئة بإجراء دراسة عن عدم تطبيق القرار وتسببه في رفع قيمة الرسائل النصية مقارنة بالدول المجاورة؟
2. تقدمت مجموعة من الأفراد والجهات بالتظلم من عدم تفعيل القرار المشار إليه، كيف تعاملت الهيئة مع هذه الطلبات، وما هي الآلية التي اتخذتها الهيئة بعدما تجاهلت القرار، لاسيما على صعيد تحديد أسعار الرسائل النصية؟
3. نصت المادة الرابعة في القرار المشار إليه إلى أنه في حال ثبوت مخالفة مواد القرار، سيتم تطبيق ما جاء في الفصل العاشر الجزاءات والغرامات من القانون رقم /2014/37 والمعدل بالقانون رقم 98، لذا يرجى تزويدي بكافة المخالفات والجزاءات والغرامات التي تم تطبيقها المتعلقة بهذا الموضوع.
4. بسبب عدم تفعيل القرار المشار إليه اتخذت شركات الاتصالات في البلاد قرارا منفردا وصنعت وسيطا عبارة عن "شركات اجنبية لا يوجد ترخيص لها من الهيئة أو المؤسسات الحكومية الكويتية وتتعامل بالعملة الأجنبية" وأصبح هذا الوسيط بين مزود الخدمة " شركات الاتصالات" وطالبي الخدمة.
لذا ما هي الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاه هذه الآلية التي اتخذتها شركات الاتصالات منفردة دون الرجوع للهيئة، وكيف تسمح الهيئة أن يتم التعامل بالعملة الاجنبية في البلاد على الرغم أن الخدمة مقدمة من شركات كويتية وفي السوق المحلي؟ وهل يوجد ترخيص لهذه الشركات الأجنبية لمزاولة أعمالها من الهيئة ووزارة التجارة ؟ وهل تحرت هيئة الاتصالات عن هذه الشركات الأجنبية لاسيما وأن القضية لها بعد أمني؟
مقدم السؤال / النائب خالد محمد العتيبي