واشنطن تسمح بالاستثمار الأجنبي في شمال شرقي سورية دون عقوبات

اعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أنها ستسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق تقع في شمال شرقي سورية خارج سيطرة الحكومة دون أن تخضع لعقوبات، في خطوة تقول إنها تهدف إلى مساعدة منطقة كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» سابقاً.

وأوضحت فيكتوريا نولاند، القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية الأميركية في مراكش، خلال اجتماع للتحالف العالمي ضد «داعش»، أن واشنطن ستصدر رخصة عامة تحرر الشركات من قيود العقوبات الأميركية.

وأضافت «الولايات المتحدة تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار رخصة عامة لتسهيل نشاط الاستثمار الاقتصادي الخاص في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام والمحررة من داعش في سورية».

وقاتلت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد)، التي يقودها الأكراد، لسنوات تنظيم «داعش» في شمال شرق سورية بمساعدة الولايات المتحدة، لتسيطر على منطقة تقول حكومة دمشق إنها يجب أن تعود لسيطرتها.

وتحتوي هذه المنطقة الواقعة في شمال شرقي سوري، المتاخمة لتركيا والعراق، على بعض احتياطيات النفط المحدودة في البلاد والأراضي الزراعية، وتطل على أحد جانبي نهر الفرات.

ومع ذلك، قال ديبلوماسي ناقش القضية باستفاضة مع المسؤولين الأميركيين إن الترخيص سينطبق على الزراعة وأعمال إعادة الإعمار، وليس على النفط.

وتسيطر قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا على منطقة مجاورة في شمال سورية تم الاستيلاء عليها من تنظيم «داعش».

وقال الديبلوماسي إن أنقرة تعتبر «قسد» جماعة إرهابية لكنها لن تعارض الترخيص لأنه يغطي الاستثمار في كل من المنطقة التي تسيطر عليها «قسد» والمنطقة التي تسيطر عليها الجماعات التي تدعمها.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على سورية بسبب دور الحكومة في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011 لكنها خصصت أموالا لأنشطة «تحقيق الاستقرار» في المناطق التي انتزعها حلفاؤها من تنظيم «داعش».