يبدو المجال واسعاً امام الموظف الكويتي في القطاع الخاص لاثبات الذات والانجازات المهنية.

اما في القطاع الحكومي فيبدو الأمر مرتبطاً بساعات الدخول والخروج أكثر من الإنتاجية بحد ذاتها، ما أدى لنشر البطالة المقنعة.

ويبدو التدرج الوظيفي واضحاً والترقيات كذلك في القطاع الحكومي.

اما في «الخاص» فيندر ذلك للموظف الكويتي إلا في مهن واماكن محددة.

حيث الراتب يكون واحداً بغض النظر عن سنوات الخبرة.

وواحد من عيوب العمل بالقطاع الخاص هو الحد الادنى للراتب المسجل في اذن العمل.

حيث تعتمد الشركات والبنوك على دعم العمالة لرفع راتب الموظف الكويتي، حتى يصل لمبلغ شهري جيد.

رغم ان غالبية العاملين بالقطاع الخاص يقومون باعمال تتطلب جهداً بدنياً وعقلياً كبيرين، ولساعات اطول من الدوام الحكومي، ولا توجد اجازة علاج بالخارج.

بالإضافة إلى ان مجلس الأمة قد أقر تعديلات لصالح الموظف الكويتي في قانون العمل رقم (51) الفقرة الأخيرة: على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها على أن يكون انتهاء خدمته بعد تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله.

إلا ان الواقع كثيراً ما تتنصل الشركات من دفع نهاية الخدمة.

ولا يبقى امامه إلا اللجوء للقضاء لنيل مستحقاته الوظيفية.

ويبدو سهلاً تعديل هذه الثغرة حيث يمكن التأكد ان الموظف قد استوفى مستحقاته الوظيفيه كاملة عند البت بالاستقالة من قِبل القوى العاملة.

بالإضافة إلى ان الكويتيين العاملين في القطاع الخاص يتوجب عليهم دفع قيمة اشتراكهم في التأمينات اعلى من القطاع الحكومي، ما يشكل عبئاً على الموظف ورب العمل، ودافعاً لتفضيل الاستعانة بالوافدين كبديل عن المواطن لتحاشي دفع التأمينات، ولتشجيع التوظيف في القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة للكويتيين فيه لا بد من ازالة العوائق السابق ذكرها، حتى يستعيد ويقوم القطاع الخاص بالدور المنوط به، كشريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

لا بد من اغلاق الفجوة الشاسعة في التوظيف في القطاعين الخاص والحكومي، ومساواة العاملين بالقطاعين في الحقوق والمزايا