إسمحوا باستهلاك جزء كبير من المقالة في نشر هذا الخبر من الشقيقة السعودية : قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، إن هناك العديد من المنافع ستتحقق لصاحب العمل والعامل، بعد موافقة مجلس الوزراء على التأمين على عقد العمالة المنزلية. وأوضح وزير الموارد البشرية، أن من بين تلك المنافع: تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل في حال الوفاة أو العجز عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة وحرجة، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي، وتعويضه في حال تغيب أو امتناع العامل عن العمل.  وأشار إلى أن القرار يسهم في تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث. وأكد الوزير الراجحي، أن القرار سيحقق العديد من المكاسب مثل زيادة جاذبية سوق العمل السعودي، وتسهيل التفاوض الثنائي مع الدول، وتحسين العلاقة التعاقدية، وتقليل المخاطر في سوق استقدام العمالة المنزلية مما سيسهم في خفض الأسعار وضمان الحقوق لجميع الأطراف، إضافة إلى زيادة الالتزام من قبل أصحاب المصلحة.  وأشار إلى أن التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء، تتضمن ما يلي: - التأمين على عقد العمالة المنزلية، لأول سنتين من تاريخ بداية العقد على أن يكون التأمين بعد ذلك اختياريًّا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل. - إقرار صيغ نماذج وثيقة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. - تحديد خطوات إصدار الوثيقة التأمينية وشرائها وآلية دفع أقساطها. وفي عنوان رئيسي في أكثر من صحيفة سعودية جاءت هذه البشارة : إلزام شركات استقدام العمالة المنزلية بالتأمين على العقد نيابة عن العميل وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على إلزام شركات الاستقدام بالنسبة إلى العمالة المنزلية المستقدمة من خلالها، بالتأمين على عقد العمالة المنزلية نيابة عن العميل، ومكاتب الاستقدام وتضمين تكلفة ذلك مع تكاليف العقد المبرم بين الشركة أو المكتب وصاحب العمل وذلك لأول سنتين من تاريخ بداية ذلك العقد ويكون التأمين بعد ذلك اختياريًا لصاحب العمل عند تجديد إقامة العامل.  انتهي الاقتباس. نقطة أخيرة : معالي وزير الشئون د.مشعان العتيبي تستحق لقب وزير القرارات التاريخية ففي عهدك صدر قرار البيع المباشر للمنتج الزراعي الكويتي للجمعيات مباشرة دون وسيط مما أنقذ الزراعة الكويتية من حافة الانهيار بعد أن لعب بحسبتها الوسطاء الوافدين. الآن نطمح من معاليكم بقرار تاريخي مماثل نفس الذي صدر في الشقيقة السعودية.الآلية سهلة وموجودة بكل حذافيرها لدي وزارة العمل السعودية .تواصلوا معهم وانقلوا التجربة للكويت.هل تصدق يامعالي الوزير وجود ٦٠ ألف خادمة تهرب سنوياً من بيوت الكويتيين مما يعني ٦٠ ألف اسرة كويتية تكبدت خسائر انهكت ميزانيتها. فزعتك يا معالي الوزير.